المغرب يشارك في تفكيك شبكات احتيال إلكتروني عابرة للحدود ضمن عملية دولية بقيادة “الإنتربول”
شارك المغرب في عملية أمنية دولية واسعة النطاق استهدفت تفكيك شبكات متورطة في الاحتيال الإلكتروني والجريمة السيبرانية العابرة للحدود، وذلك في إطار تنسيق أمني دولي قادته منظمة الإنتربول بمشاركة عدد من الدول والأجهزة الأمنية المختصة.
وأسفرت هذه العملية المشتركة عن توقيف عدد من المشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في عمليات النصب الإلكتروني والاحتيال المالي عبر الإنترنت، إضافة إلى حجز معدات معلوماتية وهواتف وأجهزة رقمية يُشتبه في استخدامها لتنفيذ أنشطة إجرامية استهدفت ضحايا في عدة دول.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن مشاركة المصالح الأمنية المغربية جاءت في إطار التعاون الدولي المتواصل لمواجهة التهديدات السيبرانية، خاصة مع تنامي الجرائم المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية، والاحتيال عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وسرقة المعطيات البنكية والشخصية.
وشملت العملية الأمنية تبادل معلومات استخباراتية دقيقة بين مختلف الأجهزة المشاركة، إلى جانب تنسيق ميداني وتقني مكّن من تحديد هويات المشتبه فيهم وتعقب تحركاتهم الإلكترونية، ما ساهم في تفكيك امتدادات هذه الشبكات الإجرامية بعدد من الدول.
ويعكس انخراط المغرب في هذه العملية الدولية مستوى التعاون الأمني الذي باتت تحظى به المملكة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تشكل تحدياً متزايداً للأمن الرقمي العالمي.
ويرى متابعون أن هذا النوع من العمليات المشتركة يبرز أهمية التنسيق الدولي في مواجهة التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني، خاصة مع اعتماد الشبكات الإجرامية على وسائل تكنولوجية متقدمة لاستهداف الضحايا وتحويل الأموال بطرق معقدة.
وتواصل الأجهزة الأمنية المغربية تعزيز قدراتها التقنية والبشرية في مجال الأمن السيبراني، من خلال تطوير آليات الرصد والتتبع الرقمي، وتكثيف التعاون مع الهيئات الدولية المختصة، بما يضمن التصدي لمختلف أشكال الجريمة الإلكترونية وحماية الفضاء الرقمي الوطني.
